شوک افزایش مالیات در سال ۱۴۰۳ از همین الان تن بورس را لرزاند
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۹۵۳۶
وقتی بهصورت خرد به بودجهنگاه میکنیم نیز قطعا این موضوع در سازوکار و عملیات کسبوکارها این متسری میشود و اثر خود را بر بازارهای موازی میگذارد، بازار سرمایه نیز تکهای از کلیت اقتصاد و بخشی از کلیت بازارهای مالی و موازی است. میبینیم که همه بازارها متفقالشکل در رکود بهسر میبرند، رکودی که ساخته دست سیاستگذار است و بازارها را به خوابی مصنوعی فرو برده و دارویی که برای این خواب مصنوعی استفادهشده نیز مسکنی موقت است، نه درمان بیمار.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بازار سرمایه نیز بازاری مشتق شده از سایر بازارهاست و فعلا در این شرایط بهسر میبرد و اینکه چه زمانی وادار به حرکت خواهد شد به تغییر سیاستها بستگی دارد.
در حالحاضر آمار منتشرشده از تورم نشان میدهد بخشی از کاهش نرخ شد تورم نشاتگرفته از فضای کاملا دستوری اعمال شدهاست، چه قیمتگذاری دستوری و چه ارز نیمایی و مبادلهای و اختلافی که با بازار آزاد دارد. این کنترل باعثشده فضای تصنعی دستوری حاکم شود و هر زمان که این سیاستها مثلا سیاست ارزی تغییر کند پالسی به همه بازارها از سرمایه گرفته تا خودرو میدهد و همه اینها میتواند شوکبرانگیز باشد. این اتفاق میتواند یک اتفاق سیاسی بیرونی باشد، مثلا کاهش فروش نفت این موضوع ریسکی را به اقتصاد تحمیل کرده و این ریسک باعث تورم شده و خود را با یک فاصله زمانی به بازارها تحمیل میکند.در حالحاضر بر اساس گزارشهای ماهانه از نظر مقداری و درآمد رکود کاملا قابلمشاهده است، گزارشهای آبان ماه گزارشهای روبهرشدی نیست و رکودی را نشان میدهد که در سطح تولید و فروش شرکتها از منظر عرضه و تقاضا در حال رخداد است. حتی شلختگی سیاستگذار نیز در گزارشها کاملا نمایان است، برای مثال نرخ خوراکی که در چندماه اخیر مطرح شد، در گزارشهای شرکتها نیز شلختگی بهوجود آورده است.
برای مثال میبینیم که پتروشیمی پردیس خوراک خود را با نرخ ۵هزار تومان گزارش کرده، زاگرس با ۵۸۰۰تومان و فناوران با ۶۳۰۰تومان و این همان نرخی است که قبلا پیشبینیپذیر بود، سازوکاری داشت و سقف و کف مشخصی برای آن متصور بود و شرکتها بر مبنای فرمول نرخ را منتشر و بر این اساس فعالان اقتصادی و بازار سرمایه نیز تصمیمگیری میکردند.خلاصه آنکه قطعا بودجهانقباضی موجود فضای رکود را تشدید میکند و محرکی در برابر این فضای رکودی است؛ در واقع هر آن چیزی است که باعث تورم شود و در حالحاضر جز این، محرکی نداریم. بازار سرمایه با درنظرگرفتن ریسکها و متغیرهای موجود در نقطهای است که نه گران و نه ارزان است و در منطقه تعادلی قرار دارد. آنچه باعث ارزانشدن میشود، میتواند تحمیل ریسکها باشد. برای مثال تنش داخلی یا انتقال ریسک بیرونی به بازار سرمایه، اما با شرایط امروز بازار نه گران و نه ارزان است، با اینوجود نوسانات مقطعی و رفت و برگشتها در بازار وجود دارد تا اینکه به پایان سال نزدیک شویم و ببینیم چه محرکهایی به بازار سرمایه تزریق میشود.
اگر ریسک اضافی به بازار تحمیل نشود بازار خود را با شرایط تورمی بهتدریج تطبیق میدهد تا دادههای جدیدی بیاید. درخصوص انتظارات تورمی نیز باید توجه داشت که توان کنترل دولت محدود است، بالاخره دولت هم تا جایی میتواند ارزانفروشی کند و یارانه بدهد اما از یکجایی به بعد مجبور میشود سیاستهای خود را تغییر دهد و این اتفاق زیاد هم دور نیست. فعلا بازار با صرف زمان پیشمیرود و بهتدریج خود را با شرایط تطبیق میدهد تا حرکتهای بعدی بازار شکل بگیرد.
درخصوص آنچه تا پایان سال برای بازار رخ میدهد باید توجه داشت که با سیاستگذاری مواجهیم که هر آن ممکن است ریسکی را به اقتصاد تحمیل کند و این اصلا منطقبردار نیست. با سیاستگذاری مواجهیم که بهجای اینکه صنایع را تقویت کند تا در نهایت به ارزشافزایی بینجامد، با صنعت مقابله میکند و چون نگاهی نقطهای و کوتهنگرانه دارد، هر آن ممکن است سیاستی را تحمیل کند که به ضرر بازار باشد، با چنین نهادی مواجهیم و نمیتوان گفت ریسکی وجود ندارد اما در هر حال با همه این موارد بهنظر میرسد با شرایط فعلی و دادههای داخلی و خارجی موجود و تهدیدها و پتانسیلهای فعلی شاخص در محدوده یکمیلیون و ۹۰۰هزار واحد تا پیک دومیلیون و ۴۰۰هزار واحد تا آخر سال حرکت میکند و هرچه به آخر سال نزدیک میشویم با اصلاحات زمانی و قیمتی خود را به محدوده ارزندگی رسانده و با شروع سالجدید خود را برای یک موج بزرگتر آماده میکند.
۲۳۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1842012منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بورس تهران لایحه بودجه بازار سرمایه گزارش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۹۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اجرای مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع میشود
در حالی که به گفته کارشناسان مالیات بر عایدی سرمایه در این ایام تنها راه مقابله با سوداگری و جلوگیری از افزایش تورم کشور است اما در چند سال گذشته این طرح پشت درب های مجلس و دولت باقی مانده بود که بالاخره در چند روز گذشته این طرح در مجلس به تصویب رسید و همزمان با تصویب این طرح اعتراضاتی از سوی برخی افراد که اکثر آنها سوداگر و دلال بودند مطرح شد اما با شفاف سازی این طرح و اعلام کامل بندهای آن بخش زیادی از اعتراضات این طرح کاهش پیدا کرد.
به گفته بسیاری از کارشناسان بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایهای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایهای و التهاب بازار کاهش پیدا میکند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکانپذیر میشود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه میکند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایهای، باعث افزایش فاصله طبقاتی میشود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانوادهها سرازیر میشود. عدالت حکم میکند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
مالیات بر عایدی سرمایه بازار مسکن را به سامان می رساند
در ادامه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای واقعی مصرف در بخش مسکن به دلیل سرمایه ای شدن این بازار از بین رفته است گفت: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل سرمایه ای شدن بخش مسکن قیمت ها به صورت نجومی افزایش یافته است و همین امر باعث شده که دیگر قدرت خرید مسکن در بین متقاضیان واقعی از بین برود برخی از افراد در چند سال گذشته به دلیل آنکه دارای چندین واحد مسکونی خالی از سکنه هستند باعث شده که بازار مسکن را دچار التهاب کنند وهمین امر بازار را با مشکل مواجه کرده است طرح مالیات بر عایدی سرمایه خود باعث می شود که این بازار با رونق روبه رو شده و قیمت ها در این بازار واقعی شود و متقاضیان بتوانند مسکن خریداری کنند .
معافیت های گسترده در طرح مالیات برعایدی سرمایه قرار داده شده است
براساس این گزارش سال گذشته سید احسان خاندوزی نامهای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد: تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار میدهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
خاندوزی با بیان اینکه فقدان این پایه مالیاتی که دستکم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بهخصوص در حوزه تولید شده است بهعنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایهگذاری و کار در حوزه تولید را بهشدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است. طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بهگونهای طراحی شده است که بهدلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند.
همچنین مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی گفت: آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کردهاند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفتهاند.
دست دلالان و سوداگران در بازار اقتصادی کشور کوتاه میشود
سید کاظم موسوی عضو نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه خود نقش بسیار موثری در کاهش سوداگری و نرخ تورم در بازار کشور دارد بسیاری از مخالفان این طرح سوداگران و دلالان هستند که با اجرای این طرح دست تمامی آنها قطع شده و ما به زودی با اجرای این طرح شاهد بهبود و رونق بازار خواهیم بود. در آینده با اجرای این طرح بازارهای اقتصادی کشور از جمله بازار طلا و ارز بازار خودرو و مسکن که منبع اصلی سوداگری است به سمت رونق حرکت خواهد کرد.
معافیت های مالیات بر عایدی سرمایه برای چه حوزه ای در نظر گرفته شده است؟
البته این طرح معافیتهایی را هم مشمول شده است. انتقال املاک مسکونی با شرایط مندرج در متن قانون، انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به شخص غیرتجاری بالای هجده سال، املاکی که به دولت تملیک میشوند، اولین انتقال دارایی موضوع بندهای (۱) و (۲) که پیش از استقرار بستر اجرایی تملیک شده اند تا ۳ سال بعد از استقرار، انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغها و زمین¬های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال، انتقال کلیه انواع داراییهای ذکر شده بصورت هدیه و وقف، انتقال ارز حاصل از روشهای مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط، در موارد انتقال داراریی ارثی، در صورتیکه دوره تملک کمتر یا مساوی یکسال باشد، معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست، استهلاک، املاک مشمول ماده ۷۷ قانون مالیات مستقیم همچنین مشمولین تبصره ۲ و ۴ آن، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی موضوع بند (۳) توسط اشخاص غیر تجاری بالای ۱۸ سال در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم و انتقال داراییهای موضوع بند (۳) متعلق به اشخاص تجاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با دوره تملک ۵ سال و بیشتر از جمله معافیتهای این قانون خواهند بود.
حالا مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تایید شورای نگهبان، باید توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با استفاده از دادههای سایر دستگاهها در نظام اقتصادی کشور اجرایی شود.
بعد از گذشت چندین سال چشم انتظاری هم اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار داراییهای اصلی میشود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین میبرد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی